التعريف بالجمعية  أنشطة الجمعية   لائحة الجمعية  من أخبارنا  للاتصال بنا
 

Free counters!


 

يسعد أسرة الجمعية أن تعلن السادة زوار الموقع بأنة قد تم تفعيل خدمة تبادل اللافتات الاعلانية (البنرات) للمواقع لفترة محدودة.

للاستعلام : tamer@ttcis.com

 


2

 

مقترحـــــــــــات الجمعية

 



 

 

 

رئيس جمعية المستشارين القانونيين ينادى :

انشاء دوائر متخصصة لقضايا النقل الدولى والجمارك

اصبحت ضرورة ملحة

من المؤكد أن النقل الدولي هو العمود الفقري للتجارة الدولية التى يقوم عليها اقتصاد اى دولة خاصة اذا كانت هذه الدولة من الدول الساحلية التى تكثر بها المواني – وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التى تتمتع بسواحل شاسعه ولها من الموانى ما يجعلها مركز تجارى لمنطقة الشرق الاوسط –  وحتى تكون كذلك فمن الضرورى ان يكون هناك جهات قضائية تخدم هذا النشاط و على علم تام بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بمرحلى البضائع فلا يكتفى بالقضاء العادى سواء المدنى او الجنائى

بدرايته المحدودة فى هذا المجال وعدم اعتداده بسندات الشحن لعدم ادراجها باللغه العربية فيلجئون الى الترجمة ثم سرعان ما يحيل القضاء الى خبراء وزارة العدل وهم اقل درية فيصدرون تقارير واهية لا تنم الا عن جهل بابسط الامور المرتبطة بالنقل الدلى .

اما بشأن النقل الدولى

فأن الكثير من اصحاب شركات الملاحة يعانون اشد معاناه فى توصيل المعلومة الى الخبير وهو غالبا خبير حسابى ( محاسب ) حينما تاتى اليه المامورية بهدف بيان المقصر فى التزاماته – فكيف لخبير حسابى ان يقف على مسئولية طرفين ناشئة عن عملية نقل دولى تحكمه معاهدات واتفقيات دولية – وما يؤكد ذلك تلك التقارير التى تصدر عن خبراء وزارة العدل وتتضمن الاشارة الى ان (الحاوية ) ليست هى ( الكونتينر ) وتعتبرهما شيئين مختلفين – ونظرا لقلة خبرة القاضى يعتمد على النتيجة النهائية ايا كانت تلك النتيجة – وعلى الجانب الاخر نجد من السادة القضاه من لا يستطيع التفرقة بين الناقل الدولى ووسيط الشحن ويحمل المسئولية لوسيط الشحن على اعتبار انه هو الناقل – فهذا الامر الذى يزيد من معاناة الشركات العاملة فى المجال يوما بعد يوم – سوف يؤدى الى توقف الكثير من الشركات عن مباشرة نشاطها فى ظل السكوت عن تلك المشاكل .

وعلى الرغم من اشاء الدولة محاكم تختص بالفصل فى بعض النزاعات وهى المحاكم الاقتصادية الا ان نشاط النقل الدولى لم يكن من تلك الانشطة التى تختص بها المحاكم الاقتصادية بل ظل الاختصاص للقاضى المدنى والجنائى محدود الدراية بفنيات هذا النشاط – وحتى تستطيع الشركات من السير فى مسيرتها  يجب ان تأمن ان هناك قضاء متخصص واعى سوف ينصفها اذا ما تعرضت الى نزاع – ولن يتأتى ذلك حتى تتضافر ايادى هذه الشركات من خلال غرفة الملاحة وشعبة النقل الدولى بأيادى المصدرين والمستوردين من خلال الشعب التابعين لها بالغرفة التجارية ومن خلال جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الاعمال – والمطالبة بانشاء دوائر متخصصة لنظر منازعات النقل الدلى – ليس فقط انشاء الدوائر بل المطالبة بان يكون ضمن تشكيل الدائرة عضو فنى فعال من غرفة الملاحة او شعبة النقل الدولى والمناداه  بان يكون قضاة هذه الدوائر ممن يتقنون اللغة ويكون تدريبهم داخل الشعبة وعلى ايدى المتخصصين من الممارسين لهذا النشاط سواء من داخل مصر او خارجها .

هذا فضلا عن ان جمعيات رجال الاعمال يقع على عاتقها دور كبير يتمثل فى التنسيق مع رؤساء المحاكم التى تقع الجمعية بنطاقها على قيام الجمعية باعداد ورش عمل ودورات تدريبية لقضاة تلك الدوائر تستعين الجمعية بالمتخصصين ليقدموا كل ما لديهم لتبصرة القضاه بفنيات النشاط حتى يكونوا قادرين على الفصل فى الدعاوى .

اما بشأن الجمارك

فان القضايا الجمركية تزداد يوم بعد يوم وعلى الرغم من تلك الزيادة  فهى لا تواكب باى شكل من الاشكال تلك الزيادة فى التعديلات التى إدخلت على القانون 66 لسنة 1963 سواء بالقانون 75 لسنة 1980 او القانون 175 لسنة 1998 او القانون 160 لسنة 2000 او القانون 157 لسنة 2002 او القانون 95 لسنة 2005

او تلك المواد من ذات القانون التى قضى بعدم دستوريتها وتلك القرارات التى تنقسم الى قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة او ذلك الكم من الكتب الدورية التى تصدر عن مصلحة الجمارك ومن شأن ايا منهم جعل الواقعة فى الاطار القانونى السليم على خلاف ما يصوره محررى المحاضر الجمركية .

ويعانى كل المتعاملين مع الجمارك سواء كانوا مصدرين او مستوردين او مستخلصين تلك المعاناه التى يعانيها اصحاب شركات النقل الدولى والملاحه فى التعامل مع تلك القضايا نتيجة خبراء ليس لديهم الدراية بتلك القوانيين بل الاكثر من ذلك فان الاحكام التمهيدية التى تصدر عن المحاكم تكون بعيدة كل البعد عن الواقعه وتكون الاحكام الصادرة فى تلك المنازعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة .

فان القاضى الذى ينظر جنحة تهريب جمركى يتقيد بوصف النيابة للتهمة وغالبا ما تكون النيابة ليست على علم بالتعديل الذى ادخل على القانون او القرارات او الكتب الدورية فياتى حكم باطل – ومن اغرب تلك الوقائع والتى اصبحت مسار حديث مدينة الغردقة ذلك الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف البحر الاحمر – شهر اكتوبر 2011 بحبس احد الاشخاص استنادا لنص المادة 124 مكرر من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – فى حين ان المادة 124 مكرر ملغاه بالبند الرابع من  القانون 95 لسنة 2005 .

لذلك اصبح من الضرورى ان تنشأ دوائر خاصة بقضايا الجمارك اسوه بقضايا النقل الدولى او تنشا دائرة تجمع بين هذاين النوعين من القضايا وان يفسح السادة القضاه صدورهم ويتلقون الدورات على ايدى المتخصصين فهؤلاء المتخصصين هم ايضا  مستشارين  فى مجال تخصصهم واقدر من الغير - مهما تقلد الغير - من المناصب فى اعداد كوادر قضائية متخصصة فى هذه المجالات وهو امر لاينتقص من قدر القضاء بل ما ينتقص منه ان يصدر حكم على غير هدى فيظلم برىْ او يهدر حق .

 

الى الأعلى


 

انشاء نقابة للمستشارين القانونيين

لما كان المستشارين القانونيين  من بين اكثر الناس تأثيرا فى الشركات الكبرى ومن بين مهامه بقاء الشركات وموظفيها على الجانب الصحيح فيما يتعلق بالقوانيين والتشريعات وقد عنت القوانين بضرورة تعين مستشار قانونى لشركات الاموال من المستشارين المؤهلين لمباشرة تلك المهنة التى تعتمد على الخبرة التراكمية ومواكبة المستجدات على الساحة القانونية والاقتصادية داخل الاقليم وخارجه ورغم هذا القدر من الاهمية لمهنة المستشار القانونى فى كافة المجالات الاقتصادية  الا انه اربا هذه المهنة ليس لهم تنظيم ينخرطوا داخلة يعنى بشئونهم ويتحدث بأسمهم ويدافع عن مصالحهم فى الداخل والخارج بعد ان تخلت نقابة المحامين عن الوقوف بجانب المستشارين القانونين العاملين بالخارج بل تخلت عنهم بالداخل بالوضع التى اتت عليه المادة 60 من قانون المحاماة والتى لم تفعل من صدورها وحتى الان – كل ذلك خلق الشعور داخل المصالح الحكومية بأن استخدام عبارة ( مستشار قانونى ) هو من قبيل التشبه بمن يحملون لقب مستشار فى حين ان المستحق لهذا اللقب من هو قادرا على ابداء الاستشارة الى الغير ويستطيع ذلك الغير طلب هذه الاستشارة منه سواء كانت شفهية او كتابية – وقد ادى ذلك الى رفض مصلحة الاحوال المدنية عن اضافة مهنــة

( مستشار قانونى ) ببطاقة الرقم القومى وبالتالى مصلحة الجوزات -  كل ذلك  ادى الى ظهور حاجة ملحة لدى اصحاب تلك المهنة العريقة لوجود تنظيم نقابى خاص بهم دون توقف ذلك على ما تتفضله به نقابة المحامين من مادة او اثنين على الاكثر بقانون المحاماة – ومن هذا المنطلق راينا استطلاع راى السادة المستشارين القانونين فى أمر تاسيس نقابة عامة للمستشارين القانونيين  ووفقا لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة في القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية في مصر، وعلى الأخص أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم )87( لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. ويتم تشكيل النقابة وهيئاتها ولجانها الفرعية والنوعية، وفقا للأحكام التى تنص عليها اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية .

نأمل التكرم بموافاتنا براى سيادتكم ومدى وقبولكم حضور الجمعية التأسيسية فى موعده الذى سوف يحدد على ضوء استطلاع الراى . والله الموفق

 

 

الى الأعلى


 

مشروع قانون المحاماة

مادة :

لا يجوز قيد المحامى بنقابة المحامين او تجديد قيده او قيده بجدول المحامين المقبولين امام محكمة الاستئناف او النقض الا اذا قدم صيحفة حالة جنائية حديثة تظهر عدم صدور احكام ضده في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه. وبالنسبة لمحامين الادرات القانونية ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

 

مادة :

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

7 – التدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية

مادة :

لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل وظيفة بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية او التحق باعمل بجهاز الشرطة – وانتهت خدمته منها لاى سبب من الاسباب الا بولغ السن أن يمارس المحاماة – الا بعد بلوغ سن الستين وتتوافر لديه شروط القيد وينتفى فى حقه الحذر الوارد بهذا القانون .

مادة :

لا يجوز للمحامي أن يفتتح مكتباً باسمه الا بعد مرور عشرة سنوات على اشتغاله بالمحاماه ووبعد قيده امام المحاكم الابتدائية .

مادة :

في العمال النظيرة لأعمال المحاماة

لا يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات والعمل بوظيفة ضابط  بجهاز الشرطة . ويصدر قرار من مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.

 

مادة :

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وفى حالة عدم وجود عقد بين المحامى وموكله يجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة المبالغ المحكوم بها فى الدعوى – وفى جميع الاحوال يحق للمحامى حبس المستندات والاحكام تحت يده لحين الوفاء بالاتعاب كاملة .

ويكون استيفاء الاتعاب من خلال طلب يقدم الى محكمة التنفيذ مرفق به شهادة بالحكم الصادر وصورة سند الوكالة لتامر بالزام الموكل بالاتعاب ويتم التنفيذ من خلال محضرى النفيذ بالمحكمة الواقع فى دائرتها محل اقامة الموكل .

ولا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً اوإذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها بالعقد او بنسبة خمسة في المائة من قيمة المبالغ الذى اقيمت به الدعوى فى حالة عدم وجود عقد اتفاق .

 

مادة :

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.

مادة :

يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي سنة سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

 

الى الأعلى