التعريف بالجمعية  أنشطة الجمعية   لائحة الجمعية  من أخبارنا  للاتصال بنا
 

Free counters!


 

يسعد أسرة الجمعية أن تعلن السادة زوار الموقع بأنة قد تم تفعيل خدمة تبادل اللافتات الاعلانية (البنرات) للمواقع لفترة محدودة.

للاستعلام : tamer@ttcis.com

 


2

 

فاعليــــات الجمعية

 

1- التصدي لبعض المعوقات التي تصادف السادة المستشارين القانونيين

2- التصدي للمادة 60 من قانون المحاماة

3- التصدي لانتشار مراكز التحكيم ومطالبة وزارة العدل بوضع الضوابط لإنشاء تلك المراكز

4- تصدت الجمعية للمطالبة بإنشاء دوائر متخصصة بأنشطة النقل الدولي والجمارك

5- تصدت الجمعية للمناداة بتفعيل المادة ‏38‏ من قانون السلطة القضائية

 



 

 

1- التصدي لبعض المعوقات التي تصادف السادة المستشارين القانونيين

 

تصدت الجمعية لمشروع قانون الجمارك الذي طرح على مجلس الشعب المصري من خلال إثبات اعتراضها لدى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أثناء بحث القانون على المواد السبع الواردة بالباب السادس من مشروع القانون والخاص بتسوية المنازعات الجمركية والمتضمن وكانت تلك المواد تشترط لإجراء التحكيم الجمركي في حالة قيام خلاف بين ذوى الشأن وبين مصلحة الجمارك أن تكون البضائع تحت رقابة الجمارك   ورأت الجمعية أن هذا الشرط سوف يؤدى إلى إلحاق أضرار مالية بذوي الشأن ناتجة عن تحميلهم أرضيات طوال فترة بقاء البضائع داخل الدائرة الجمركية ولحين الفصل في النزاع المطروح على هيئة التحكيم هذا بالإضافة إلى أن بقاء البضائع خلال فترة التحكيم داخل الدائرة الجمركية سوف يؤدى إلى إخلال المستثمرين والمستوردين بالعقود التي أبرمت على توريد المنتجات إذا ما طال أمد النزاع واقترحت الجمعية  تعديل المادة على نحو لا يشترط فيه بقاء البضائع تحت  يد مصلحة الجمارك خلال فترة التحكيم وان يكتفي باحتفاظ مصلحة الجمارك بعينة منتخبة من البضائع لحين الفصل في النزاع أو الاحتفاظ بالمواصفة الخاصة بالمعدة لحين انتهاء النزاع وحتى لا يتخذ من طول  فترة النزاع وسيله أكراه معنوي للمستورد للرضوخ وسداد الرسوم الجمركية حتى يتمكن من الإفراج عن البضائع الخاصة به – كما رأت الجمعية أن العبارة الواردة بالقانون والتي مفادها ( أن تكون البضائع تحت رقابة مصلحة الجمارك ) هي عبارة مطاطة  تفتح باب الجدل حول تفسيرها فقد يفسر البعض أن عبارة تحت الرقابة أن تظل البضائع داخل الدائرة الجمركية ويفسر البعض الأخر أن رقابة مصلحة الجمارك أن لا يتم التصرف في البضائع بالبيع أو الشروع في تصنيعها إذا كانت مستلزمات أنتاج وفى الحالتين سوف يلحق بالمستورد ضرر بالغ  من جراء تطبيق هذا الشرط .

كما انتقدت لجمعية ما جاء بالمادة 140 من المشروع والتي جاء بها أن الالتجاء للتحكيم  جائز إذا تم الاتفاق عليه بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك مما يفوت على  المستورد أو ذوى الشأن الحق في اللجوء إلى التحكيم إذا لم ترتضى مصلحة الجمارك  اللجوء إلى التحكيم وتمسكت بوجهة نظرها وكان على المشرع أن يمنح الحق المطلق لذوى الشأن في عرض نزاعهم على التحكيم باعتبارهم الطرف الأضعف من منطلق انه لا يحق لهم الإفراج عن بضائعهم إلا بعد الرضوخ لمطالب مصلحة الجمارك وحتى أن  كانت جائرة .

كما انتقدت الجمعية المادة 145 من المشروع والتي تنص على أن يجرى التحكيم من خلال مركز تحكيم جمركي ينشا بقرار من وزير المالية كون قصر التحكيم الجمركي على مركز وحيد على الرغم من تعدد المنافذ الجمركية سوف يؤدى إلى تكدس الدعاوى التحكمية وتأخر صدور الأحكام الخاصة بها وبالتالي سوف يكون التحكيم نقمة على ذوى الشأن ويفضلون العدول عن الاستيراد مما سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري ويتعارض مع الاتفاقيات الخاصة بتنظيم التجارة الدولية ، وناشدت الجمعية جمعيات رجال الإعمال وجمعيات المستثمرين في مصر الدعوة لمناقشة هذا الباب من مشروع القانون وإصدار توصياتهم في هذا الشأن .

ولقد كان لتصدى الجمعية لمشروع قانون الجمارك اكبر الأثر في عدم صدور القانون على النحو الوارد بالمشروع وقد انضمت إلى الجمعية العديد من جمعيات رجال الأعمال في توصيتها كما ساهمت الصحف المتخصصة في مجال النقل البحري والجمارك في تدعيم موقف الجمعية وكان في مقدمة تلك الصحف صحيفة (أنباء النقل البحري ) بعدد ( أول ابريل 2010 ) كما اهتمت المواقع الالكترونية بنشر توصيات الجمعية.

إلى الأعلى


 

2- التصدي للمادة 60 من قانون المحاماة

 

تصدت الجمعية للمادة 60 من قانون المحاماة والتي تضمنت عدم جواز قيد الشركات بالسجل التجاري قبل التحقق من استيفاء إيداع صورة من التوكيل الصادر من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين وأكدت على استحالة تطبيق تلك المادة حيث انه من المستحيل على مصلحة الشهر العقاري إصدار توكيل من الممثل القانوني للشركة إلا بعد اكتسابه لهذه الصفة من خلال السجل التجاري وأكدت الجمعية أن تلك المادة تتعارض مع قوانين الشهر العقاري والسجل التجاري وأنها صدرت دون دراسة من ودون الرجوع للمستشارين القانونيين الذي هم أدرى بطبيعة الأمور من أعضاء مجلس الشعب على اختلاف طبائع أعمالهم وان عدم التمثيل الجيد للمستشارين القانونيين في صياغة القوانين المرتبطة بأعمالهم يؤدى إلى صدور قوانين غير قابلة للتطبيق كما أوصت الجمعية لدى مجلس الشعب السابق ضرورة إرسال صورة من مشاريع القوانين لعرضها على الجمعية لإصدار توصيتها في تلك المشاريع.

كما انتقدت الجمعية دور نقابة المحامين في عدم التصدي لهذه المادة إلا بعد إثارتها من جانب الجمعية بعد أن حملت الجمعية النقابة مسئولية إهدار المال العام للنقابة بعدم تفعيل عملية تحصيل مبلغ الخمسون جنيه التي نصت عليها المادة عن كل توكيل يصدر لصالح مستشار قانوني لأي شركة مساهمة وعدم إنشائها السجلات التي نص عليها القانون مما أضاع على شباب المحامين ملايين الجنيهات من خلال هذه المخالفة حيث نصت المادة على توجيه تلك المبالغ لدعم المحامين الشبان وتدريبهم.

وقد كان لموقف الجمعية أصداء واسعة أهمها تلك المدخلات التي أجراها موقع محامين بلا قيود من النقباء الذين تولوا رئاسة النقابة بعد صدور هذا التعديل وإلقاء كل منهم اللوم على الآخر معترفين بتقصير النقابة في دورها بقبولها تلك المادة على ما جاءت عليه . وكانت الجمعية قد طالبت مجلس الشعب بتعديل قانون المحاماة وكانت هذه المادة على رأس المواد التي امتد إليها التعديل والذي لم يصدر حتى الآن.

 

إلى الأعلى


3- التصدي لانتشار مراكز التحكيم

ومطالبة وزارة العدل بوضع الضوابط لإنشاء تلك المراكز

 

وقد تصدت الجمعية لظاهرة انتشار مراكز التحكيم التي يقوم عليها غير المؤهلين أو الممارسين للتحكيم واعتماد تلك المراكز على عقد دورات تروج لها من خلال استقطاب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بل استقطاب عمداء الكليات بان تتم تلك الدورات باعتماد الجامعات ومنح شهادات يوضع عليها خاتم شعار الجمهورية بهدف تسويق تلك الدورات واحتكار أساتذة القانون بالجامعات لتلك الدورات على الرغم من أن كثير منهم بل اغلبهم ليسوا مؤهلين لإلقائها كونهم ليسوا محكمين ولم يمارسوا التحكيم – وقد طالبت الجمعية وزارة العدل متمثلة في قطاع التشريع بضرورة التدخل السريع لوضع ضوابط إنشاء تلك المركز ووضعها تحت رقابتها من خلال الإشراف على المدربين واعتماد المحتوى العلمي للدورات وحملت الجمعية وزارة العدل ووزارة التعليم العالي مسئولية تدنى مستوى الحاصلين على تلك الدورات للتدخل السافر من جانب وزارة التعليم العالي بإنشاء مراكز تحكيم بالجامعات بغرض تحقيق عائد مادي لأعضاء هيئة التدريس – وذلك التخاذل من جانب وزارة العدل وهى صاحبة الاختصاص الأصيل في كل الأمور المرتبطة بالتحكيم.

واستنكرت الجمعية ذلك المستوى المتدني من الترويج لتلك الدورات بمنح المتدرب (كارنيه ) بلقب مستشار أو خبير تحكيم – كما استنكرت اعتماد الجامعات لتلك الدورات والترويج لها بالقابلية للاعتماد من وزارة الخارجية – وأكدت الجمعية على أن ذلك التجاهل من جانب وزارة العدل كفيل بخلق جيل متخاذل ضعيف ممن ينسبون إلى أنفسهم مستشارين أو خبراء بالتحكيم ودللت الجمعية على ذلك بأن نسبة العقود التي تتضمن شرط التحكيم في مصر لا تتعدى (0.01)من العقود وهو دليل على عدم قدرة هؤلاء المتدربين على تضمين العقود لشرط التحكيم لعدم تمكنهم من فنيات التحكيم – كما ناشدت الجمعية وزارة العدل بنشر قوائم المحكمين المعتمدين بوزارة العدل على موقع الوزارة ولدى مجمعات الاستثمار والغرف التجارية داخل مصر وخارجها لتدعيم الثقة في المحكمين المصريين.

إلى الأعلى


 

 

4- تصدت الجمعية للمطالبة بإنشاء دوائر متخصصة

بأنشطة النقل الدولي والجمارك

 

فقد تصدت الجمعية لمطلب الكثير من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال الممارسين لأنشطة النقل الدولي والجمارك بإنشاء دوائر متخصصة لنظر المنازعات الخاصة بتلك الأنشطة لما يلاقوه من معاناة لدى المحاكم ومكاتب الخبراء من عدم الإلمام بطبيعة تلك الأنشطة وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الدولي وعدم القدرة على التفرقة فيما بين الناقل الدولي ووكيل الشحن وفى مجال الجمارك عدم مواكبة ذلك الكم من القرارات الوزارية والكتب الدورية والمنشورات الدورية التي تعاقبت على قانون الجمارك الصادر منذ عام 1963 وصعوبة التفرقة بين النظم الجمركية الخاصة سواء كانت دوروباك أو ترانزيت أو إفراج مؤقت أو سماح مؤقت أو مناطق حرة خاصة أو أسواق حرة – وقد تبنت الجمعية حملة لإنشاء تلك الدوائر المتخصصة وأكدت على ضرورة أن يمثل في تلك الدوائر عضو فني في المجال يكون من شعبة النقل الدولي أو غرفة الملاحة أسوة بدوائر المساكن ودوائر تقدير أتعاب المحامين – حتى يكون ذلك العضو قادراً على تبسيط وشرح ما يعين قضاة المحكمة من نواحي فنية بحته لا يفقهها عليها إلا ممارس لهذه الأنشطة – وعدم الالتجاء لخبراء وزارة العدل لعدم وجود خبراء متخصصين في تلك الأنشطة وتعمد مكاتب الخبراء على ترشيح خريجي كليات التجارة من الخبراء لبحث تلك المنازعات فتصدر تقارير معيبة تستند إليها المحكمة في إصدار أحكامها فتنهار الشركات أو تفلس بسبب تلك الأحكام التي بنيت على تقارير عاجزة.

 

إلى الأعلى


5- تصدت الجمعية للمناداة بتفعيل المادة

‏38‏ من قانون السلطة القضائية

 

وكانت المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولي القضاء‏ فقد جاءت المادة ‏38‏ من القانون رقم ‏46‏ لسنة‏1972‏ بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها في من يتولي القضاء‏,‏ وهي أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.-ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف‏,‏ وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض‏..‏ الخ‏..‏


كما تضمنت المادة 39من ذات القانون‏..‏ يعين قضاة الفئة‏(‏ ب‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية‏ ,‏ بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائي نظيرا للعمل القضائي‏..‏
كما تضمنت المادة‏41‏ من القانون نفسه علي أنه متي توافرت الشروط الأخرى المبينة

في هذا القانون جاز أن يعين‏..‏

أولا‏:‏ في وظائف قضاة من الفئة‏(‏ أ‏)..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة‏.

ثانيا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة ب بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة‏.

ثالثا‏:‏ في وظائف رؤساء فئة‏(‏ أ‏)‏ بالمحاكم الابتدائية‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة‏..

‏ رابعا‏:‏ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف‏..‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية‏.

‏ وكذلك نصت المادة‏43‏ من ذات القانون علي أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متتالية‏...‏

وأكدت الجمعية أن تلك النصوص من القانون المعطلة كفيلة بحل أزمة النقص في عدد القضاة وسرعة الفصل في القضايا بدلا من تراكمها وهل من المناسب التفكير في تعين قاضيات ليس لهن من الخبرة العملية والعلمية ما يؤهلهن إلى تولى هذه الوظيفة والاستغناء عن خبرات المحامون الممارسين للمهنة والملمين بالقوانين وتعديلاتها ومبادئ محكمة النقض وإجراءات التقاضي

وان تفعيل هذه المادة من شأنه أن يضع العلاقة بين القضاة والمحامين في نصابها الصحيح.

 

إلى الأعلى